آرام المصري

قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين إن التعديل الجديد على قانون حبس المدين، والذي بدأ العمل به أمس الأربعاء، ألغى عقوبة الحبس عن القضايا التي تنشأ عن الالتزامات التعاقدية بين الأشخاص، مثل العقود والاتفاقيات المالية.

وبيّن نصراوين في تصريح لـرم، أن هذا التوجه التشريعي يُكمل ما بدأ سابقًا من تعديلات، حيث تم في عام 2022 تقييد الحبس فقط في القضايا التي تزيد قيمتها عن 5000 دينار. 

وافت إلى أنه تم اتخاذ خطوة جديدة بإلغاء الحبس في كل القضايا التعاقدية، باستثناء عقدي العمل والإيجار، بشرط أن يكون الدين في الحالتين أكثر من 5000 دينار.

وأوضح نصراوين أن أي دين ناتج عن عقد بين طرفين لا يتيح للدائن حاليًا المطالبة بحبس المدين، ويجب عليه اللجوء لوسائل أخرى لتحصيل حقه، مشيرًا إلى أن النص جاء بشكل مطلق ليشمل كافة الالتزامات التعاقدية.

وأكد نصراوين أن هذا التعديل سيؤثر على طريقة تعاطي الناس مع العقود، حيث سيصبحون أكثر حذرًا وحرصًا على التحقق من الوضع المالي للطرف الآخر قبل توقيع أي اتفاق.
و دعا الدولة إلى توفير أدوات تساعد الناس على التأكد من الكفاءة المالية للأطراف التي يتعاملون معها.
وأشار إلى أن التعديل يشمل كل القضايا التنفيذية الجديدة والقديمة، لافتًا إلى أنه منذ صباح أمس بدأت دوائر التنفيذ بإصدار قرارات كف الطلب عن المدينين الذين شملهم التعديل، وتم الإفراج عن كل من تم حبسه في قضايا تعاقدية ما عدا تلك المتعلقة بالإيجار والعمل.